ما بين الفينة والأخرى تخرج العديد من الأبحاث والتقارير التي تتناول الحديث عن التحديات التي تواجه سوق العقار، فسوق العقار مثل أي سوق آخر، كونه يواجه عدة تحديات، ومنها ما يلي:
- فرض العديد من القيود على استثمار العقار وانحسار التمويل والسيولة، مع عدم الانتظام في تمويل المشاريع الاستثمارية.
- صدمات الأسواق والاقتصاد العالمي وما يرتبط بهذا التحدي من تأثير سلبي على استثمار العقار، ويمكن مواجهة هذا التحدي باختيار الشركاء المحليين المناسبين بعناية تامة، ومعرفة أوضاع السوق والاتجاهات المستقبلية والمخاطر المحيطة بها.
- تحدي البنية التحتية الذي يختلف من بلد إلى آخر، وبالإمكان التغلب عليه من خلال تطوير العلاقات بين القطاعين العام الخاص وتقييم البدائل المالية والضريبية، وإخضاع البنية التحتية لعملية التطوير المستمر.
- تحدي الافتقار الشديد إلى المواهب وانعدام أساسيات العمل لديها أو الفقر في المحافظة على المواهب المتوفرة لديها، ويمكن مواجهة هذا التحدي بالتخطيط الاستراتيجي المستقبلي للموارد البشرية وإبقاء الباب مفتوحًا مع المواهب المطلوبة.
- تحدي التغيرات الديموغرافية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من القطاع العقاري، نظرًا لدوره في تحديد طبيعة البناء ومكانه وكيفية تمويله، ويمكن التغلب على هذا التحدي من خلال الفهم الواسع للديموغرافيات لاستغلال الاتجاهات الناشئة وتوظيف الكفاءات من السكان المهاجرين.
- تحدي العجز وعدم القدرة على إيجاد واستغلال الفرص العالمية وغير التقليدية، حيث يؤثر هذا التحدي على عوائد الشركات وحصصها السوقية.
- تحدي الالتباس في تحديد الأسعار المناسبة للاستثمار العقاري، ويصنف هذا التحدي في المرتبة السابعة ضمن قائمة المخاطر العشرة التي تهدد القطاع التجاري، ومع ذلك يمكن التغلب عليه من خلال وضع خططا استراتيجية لتحديد المخاطر الآنية والمستقبلية.
- تحدي الثورة الخضراء والاستدامة والتغير المناخي، ومن هنا ظهرت محاولة مطالبة الشركات العقارية بقيادة الثورة الخضراء مع تعزيز المحاولات لنقلها إلى الأسواق الناشئة.
- تحدي هشاشة الاقتصاد والمخاطر التنظيمية في الأسواق الناشئة حديثًا.
هذه هي أبرز التحديات التي يواجهها الاستثمار في القطاع العقاري، من أجل دراسة الأمر من جميع جوانبه والتغلب على أي تحدي.